اژه‌ای: بنای دستگاه قضا، مبارزه قانونی با تبعیض و فساد در جامعه است
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۱۵۴۸
رئیس دستگاه قضا، بیان داشت: بنای دستگاه قضا، مبارزه قانونی با تبعیض و فساد در جامعه و برخورد بازدارنده با مفسدین دانه‌‌درشت است
به گزارش خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با سفر به شهر مقدس قم، در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور یافت.
رئیس جامعه مدرسین، در ابتدای این جلسه، با بزرگداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، به خدمات بزرگ وی نسبت به انقلاب اسلامی و دستگاه قضا اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت‌الله حسینی بوشهری با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان قوه قضائیه با ایشان، گفت: کار قوه قضائیه، کار سنگینی است و این دستگاه در اسلام و انقلاب اسلامی، جایگاه رفیعی دارد.
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به خدمات موثر اعضای این جامعه طی بیش از ۶۰ سال گذشته، گفت: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات قابل توجهی در حوزه و در جامعه در خصوص تبیین معارف اسلام و مبارزه با رژیم ستمشاهی به صورت پنهان و آشکار داشت؛ جامعه مدرسین و علما در اعلام مرجعیت امام خمینی(ره) در شرایط تهدیدات روزافزون رژیم ستمشاهی نقش داشتند.
رئیس دستگاه قضا افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اعضایی از این جامعه در مسئولیت‌های مختلف کشور ایفای نقش کردند که از جمله می‌توان به نقش آفرینی اعضای جامعه مدرسین در شورای انقلاب، مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی، شورای نگهبان و به طور خاص در قوه قضائیه قبل از بازنگری قانون اساسی و بعد از آن، در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره داشت.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه علی‌رغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته طی سالهای گذشته و دستاوردهای بسیار، همچنان با نقطه مطلوب در خدمت‌رسانی به مردم و تحقق تمدن نوین اسلامی فاصله داریم، تصریح کرد: برپایی عدالت اجتماعی، فراهم کردن شرایط زندگی عزتمندانه در جامعه، مهیا کردن بستری برای رشد فضایل اخلاقی و همچنین فراهم شدن اشتغال افراد، تهیه سرپناه و تسهیل امر ازدواج، انتظارات به حق مردم از مسئولان است.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هماهنگی قوای سه‌گانه در برهه کنونی، بیان داشت: چنانچه هماهنگی و هم‌افزایی دولت، مجلس و دستگاه قضایی، منجر به افزایش کارآمدی و کارایی نظام شود، آن‌موقع است که می‌توانیم دستاورد این هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه‌گانه را ارزشمند بدانیم؛ عملکرد ما مسئولان باید به نحوی باشد که با امیدوار کردن دوستان و ایجاد یأس در دشمنان، کارآمدی نظام را بالا ببرد و قطعا یکی از ملزومان دستیابی به این هدف آن است که حرف‌ها و سخنان ما همراه با عمل و اجرا باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن اشاره‌‌ای گذرا به دشمنی‌های دشمنان طی بیش از چهار دهه گذشته گفت: علی‌رغم همه فشارها و توطئه‌های معاندین و دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه گذشته، ما نمی‌توانیم همه مشکلات و ناکارآمدی‌های موجود را به پای این دشمنی‌ها بنویسیم؛ باید ببینیم و بررسی کنیم که سهم ما مدیران و مسئولان در ایجاد این مشکلات چقدر بوده است؟
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما مسئولان باید با توجه به تجربیات گذشته و درس گرفتن از آنها، از پیشنهادات، ابتکارات و خلاقیت‌های نخبگان جامعه برای کاستن از مشکلات موجود بهره بگیریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مهمترین رویکرد‌های قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی گفت: ما در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، حرکت با برنامه، تمرکز بر روی اولویت‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت سایر بخش‌ها و همچنین پرهیز و اجتناب از آسیب‌هایی که در گذشته وجود داشته است را در دستور کار قرار داده‌ایم.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: دستگاه قضا مصمم‌تر از هر زمان در مبارزه با فساد و تبعیض است ولکن این مبارزه، بابرنامه، برخورد عالمانه و حرفه‌ای و همچنین با تمرکز در از بین بردن بسترهای فساد در سیستم و در بین کارگزاران حکومت همراه است.
رئیس عدلیه با بیان اینکه بنای دستگاه قضا، مبارزه قانونی با تبعیض و فساد در جامعه و برخورد بازدارنده با مفسدین دانه‌‌درشت است، تصریح کرد: اعتقاد من این است که همزمان با برخورد با مفسد ما باید با سرچشمه‌های فساد مبارزه کنیم و بسترهای اصلی آن را از بین ببریم؛ همچنین باید به نحوی با فساد مبارزه کنیم که جرأت و جسارت مدیران و مسئولان را از آنها نگیریم و موجب فرار سرمایه از کشور نشویم. تمام تلاش ما این است که در عین مبارزه قاطعانه با فساد، به‌نحوی عمل کنیم که لطمه‌ای به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور وارد نشود.
رئیس دستگاه قضا افزود: در برخورد با مفسد، به مقدار ممکن باید تلاش شود به خانواده او لطمه زیادی وارد نگردد و نیز باید در شرایط کنونی در نحوه تعقیب متهم و مجازات مجرم، کمترین لطمه ای به اشتغال کارگر وارد نشود. همچنین در مبارزه با فساد نباید به گونه‌ای مسائل منعکس شود که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرند.
رئیس عدلیه ادامه داد: اقدامات اخیر در مقابله و مبارزه با فساد، از لحاظ عدد پرونده زیاد نبوده ولی از نظر اثرگذاری و ارزش ریالی، ده‌ها برابر از پرونده‌های سابق، مهمتر و بیشتر بوده است. بارها تاکید کرده‌ام که باید قراردادهای دولتی، معتبرترین قراردادها باشند؛ یکی از مشکلات امروز در واگذاری اموال دولتی، عدم وجود خریدار به لحاظ متزلزل بودن واگذاری‌های قبل است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضا در برخورد با فساد، بر انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای اصلی و سرچشمه فساد متمرکز است، گفت: در جریان یکی از بازدیدهایی که از بنادر و گمرکات کشور داشتم، مشاهده کردم که این وضع می تواند به مثابه نقشه فساد باشد و یا موجب تضییع اموال عمومی و مردم شود و یک حکم قضایی در مورد جلوگیری از تضییع بیت‌المال در این زمینه می‌تواند برابر با رسیدگی به بیش از ده‌ها پرونده فساد باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در عدلیه، بر اصلاح هرچه سریع‌تر سیستم‌های فسادزا تاکید داریم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به هم‌افزایی و تعامل مثبت دولت و قوه قضائیه برای بستن و انسداد گلوگاه‌های فساد در کشور، گفت: سازمان بازرسی کل کشور بنا بر مأموریتی که به‌صورت ویژه به آن ابلاغ کردیم، اقدام به شناسایی بیش از ۲۰۰ گلوگاه و بستر فسادزا و اعلام این موارد به دولت کرده و دولت نیز مجدانه در پی اصلاح وضع ناظر بر این امر است و همراهی، همکاری و هم آوایی مطلوبی در این زمینه بین قوه قضائیه و دولت وجود دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه همچنین به موضوع رویکرد عدلیه در موضوع وصول مطالبات بانکی گریزی زد و گفت: قوه قضاییه در موضوع وصول مطالبات بانکی، قبل از آنکه به سراغ مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان برود به سراغ آن بانکی می‌رود که این تسهیلات را اعطاء کرده است؛ آیا در هنگام پرداخت تسهیلات، اعتبارسنجی صورت گرفته و وثایق معتبر و مناسب اخذ شده است؟ آیا بر نحوه و محل هزینه‌کرد این تسهیلات، نظارت پسینی انجام شده است؟ ما در این مقوله اول به سراغ بانک و سپس به سراغ مشتری می‌رویم.
رئیس دستگاه قضا همچنین با بیان اینکه گاهی اوقات ضرری که از ناحیه مفاسد سیاسی برای کشور به‌وجود می‌آید از ضرر مفاسد اقتصادی بیشتر است، عنوان کرد: چنانچه یک جریان سیاسی به صورت نفوذ در بخش‌های مختلف کشور رخنه کند، ممکن است ده‌ها فساد اقتصادی از این ناحیه به وجود بیاید.
رئیس عدلیه در ادامه، با بیان اینکه ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در مقوله عفاف و حجاب از جمله مسائلی است که امروز همه مسئولان و مردم متدین جامعه ما را رنج می‌دهد، گفت: در موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی اخیر، دشمن تمرکز خود را بر تغییر ذائقه مردم ایران قرار داده و درصدد قبح‌زدایی از ارزش‌های دینی است و فارغ از لایحه مربوط به عفاف و حجاب که این روزها در دستور کار مجلس است، تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که خیلی از ناهنجاری‌ها جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد ولی متاسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.
در ادامه، اعضای شورای عالی جامعه مدرسین به بیان نقطه نظرات، دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند.
لزوم تقویت اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه، لزوم بازنگری در تصویر رسانه‌ای این قوه، لزوم برخورد قاطع با اخلال گران امنیت کشور، لزوم مبارزه با بی‌حجابی و بی‌عفتی عمومی، لزوم شایسته سالاری در انتصابات در قوای سه گانه کشور، لزوم سرمایه گذاری بیشتر نسبت به مسئله شفافیت، مشکلات مربوط به ثبت اسناد، تأکید بر توجه به جنبه‌های اخلاقی، بصیرتی و شخصیتی قضات، لزوم برنامه ریزی جهت تقویت بنیه علمی قضات، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، تأکید بر اولویت مبارزه با فساد، لزوم تسهیل دسترسی مردم به مسؤولین قضایی، مشکلات مربوط به تأخیر در صدور حکم و عدالت قضایی، از جمله مواردی بود که اعضای جامعه مدرسین بر آن تأکید کردند.
در پایان نیز حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، به ارائه توضیحاتی در خصوص سؤالات اعضای جامعه مدرسین و فعالیت‌های قوه قضائیه پرداخت.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: انقلاب جامعه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رشد سازمان بازرسی کل کشور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا محسنی اژه ای مبارزه با فساد انقلاب اسلامی حجت الاسلام جامعه مدرسین رئیس عدلیه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۱۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصل تبادل زندانیان موافقیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند
وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
دولت‌های ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت